قدرت خریدِ دستمزد کارگران با یارانه جدید چقدر است؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، «بعد از محرومیت از ساندویچ فلافل و سوسیس که هفته قبل اتفاق افتاد، حالا قرار است از کالاهای اساسی دیگر هم محروم بشویم»؛ این را یک کارگرِ شهرداری کوت عبدالله می‌گوید؛ از گروهِ همان کارگرانی که دستمزد ناچیز و زیر خط فقرشان را با درخواست و مطالبه‌گری و استانداری رفتن، هرچندماه یکبار می‌گیرند اما هر روز با آزادسازی قیمتی جدید مواجه می‌شوند و بخشی از قدرت خریدِ به تاراج رفته‌شان بازهم از دست می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشکلات کارگران و گرانی کالاها و خدمات

این کارگر به نمایندگی از جانب خانواده‌‌های کارگری کم‌درآمد که در بخش‌های مختلف اقتصاد در چنگالِ پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی گیر افتاده‌اند، از مصائب زیستن زیر بارانِ یکریزِ تورم و گرانی می‌گوید؛ زیستنی که تمام مولفه‌های تاثیرگذار آن از «آزادسازی» به شدت تاثیر می‌پذیرد: «صاحبخانه آمده و ادعا کرده یا باید بلند شویم یا چند میلیون تومان بگذاریم روی اجاره خانه؛ وقتی پرسیدیم چرا مگر چه اتفاقی افتاده؛ گفت مگر در این مملکت زندگی نمی‌کنید؛ مگر نمی‌دانید من باید روغن و مرغ و تخم مرغ و نان و ... را چند برابر قیمت بخرم؛ اینها همه گران شده باید اجاره خانه هم متناسب با آن بالا برود....»

نکته‌ای که این کارگرِ کم‌تخصص به زبان ساده می‌گوید، همان پیوستگی ساختاریِ کالاها و خدمات مورد نیاز طبقات مردم است؛ کالاهای اساسی به شدت به یکدیگر وابسته هستند و نرخِ اثرگذاری برخی اقلام بسیار بالاست؛ در واقع وقتی قرار است نرخ کالاهایی مانند نان سنتی و دارو، علیرغم بالا رفتن قیمت آرد و بالا کشیدن نرخ دلار به دلیل حذف ارز ترجیحی ثابت بماند، این تثبیتِ نرخ هیچ تضمینی ندارد و در میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت، تمام کالاها و خدمات اساسی، نرخ خود را با نرخ کالاهای مرتبط و زیرساختی اصطلاحاً بالانس می‌کنند، از نان آزادپز نانوایی‌ها گرفته تا کرایه خانه و خدمات حمل و نقل، همه چیز همگام با افزایش قیمت کالاهای اساسی گران می‌شوند. این تعادلِ قیمتی به ضرر طبقه‌ی کارگر و کم‌درآمد تمام می‌شود؛ همان گروه‌هایی که قرار بود افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، قدرت خرید آن‌ها را در حد اسفند سال قبل حفظ کند.

قدرت خرید دستمزد کارگران به اضافه‌ی یارانه

حالا اما سوال اینجاست که با وجود آزادسازی‌های قیمتی، دستمزد افزایش یافته‌ی کارگران به اضافه‌ی یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی که قرار است به اعضای خانوارهای دهک‌های پایین پرداخت شود، چقدر می‌تواند در تامین سبد معیشت حداقلی –مجموعه‌ای از کالاها و خدمات مورد نیاز ماهانه- موثر باشد؛ از تمام انتقادات موجود به یارانه‌های نقدی، نظام توزیع ناکارامد آن، حذفیات و خط خوردگی‌های ناعادلانه و احتمال عدم تخصیص پول نقد به کالاهای اساسی توسط سرپرستان خانوار درمی‌گذریم؛ در همین روزهای اخیر بعد از واریز یارانه حمایت ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، تعدادی از مزدبگیران ادعا کردند که به دلایل نامعلوم و کاملاً بی‌اهمیت از شمول یارانه خط خورده‌اند؛ مثلاً داشتن یک خودروی ساده یا سفری به خارج از کشور در چند سال پیشتر.

از میانه‌ی دهه‌ی ۸۰ و اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت احمدی نژاد، «متوسط‌زدایی از طریق نظام توزیع یارانه‌های نقدی» یک انتقاد جدی همیشگی بوده است؛ دولت‌ها ابتدا نظام تقریباً بسیط‌تری برای توزیع یارانه در نظر می‌گیرند اما درگذر زمان با کاستی گرفتن بودجه و اعتبار مورد نیاز برای پرداخت یارانه، برخی گروه‌ها خط می‌خورند؛ این گروه‌ها که زمانی متعلق به طبقه متوسط بودند، قربانی آزادسازی‌ها شده و به زیر خط فقر سقوط می‌کنند؛ و این در حالیست که حتی در صورت شمول عام و بسیط، میزان یارانه پرداختی به خانواده‌ها هرگز تکافوی افزایش هزینه‌های متاثر از آزادسازی را نمی‌دهد؛ آیا یک خانوار متوسط کارگری (۳ نفره) حتی اگر امروز یارانه ۴۰۰ هزار تومانی را کامل دریافت کند، با یک میلیون و دویست هزار تومان یارانه به اضافه‌ی دستمزدِ حدوداً ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که مجموعاً ۸ میلیون تومان می‌شود، می‌تواند از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بربیاید؛ کافیست قیمت‌های جدید کالاهای اساسی را دربیاوریم تا پاسخ این سوال مشخص شود.

احمد وحیدی (وزیر کشور) سه‌شنبه شب (بیستم اردیبهشت) در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نباتی چهار قلم کالایی هستند که در طرح اصلاح یارانه‌ها قیمت آن تغییر خواهد کرد.

وی افزود: مجوز افزایش قیمت با اصلاح یارانه‌ها فقط برای این چهار قلم کالا صادر شده و به غیر از این کالاها، هیچ مجوزی برای افزایش قیمت کالاهای دیگر وجود ندارد.

اما سوال اینجاست که آیا واقعاً سایر کالاهای اساسی گران نمی‌شوند؛ درست است که مجوز رسمی در کار نیست یعنی فعلاً در کار نیست اما بازار به هم‌پیوسته‌ای اقتصاد چه حکمی صادر می‌کند؟

بلافاصله در روز بعدتر یعنی بیست و یک اردیبهشت، خبر آمد که در آخرین جلسه قرارگاه امنیت غذایی جهاد کشاورزی که با حضور نمایندگان اصناف تشکیل شده است، قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده به ۶۴ هزار تومان، قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی برای مصرف کننده به ۹۸ هزار تومان، قیمت روغن ۸۱۰ گرمی برای مصرف کننده ۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان، روغن جامد حلب ۴.۵ کیلوگرمی به ۴۰۰ هزار تومان و روغن جامد حال ۱۶ کیلوگرمی به یک‌ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

درآمد نهایتاً ۸ میلیون تومانیِ یک خانوار متوسطِ حداقل‌بگیر کارگری با فرض استمرار همیشگی یارانه‌ی هر نفر ۴۰۰ هزار تومان، چطور می‌تواند از پس خرید این کالاها با این قیمت‌ها بربیاید؟

ابهام در قیمت کالاها/ به هم‌پیوستگی ساختاری قیمت‌ها

علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: به نظر می‌رسد طراحان آزادسازی‌های اخیر، تحلیلی از نتایج این طرح نداشته‌اند و نتوانسته‌اند ابعادِ «تخریب معیشتی» طرح را برآورد کنند؛ همان اثر روانی و شوکِ وارده به بازار همه چیز را درهم می‌ریزد؛ با این تصمیم، نظم اقتصادی کامل از بین می‌رود؛ مهم‌ترین نکته این است که نمی‌دانیم از فردا کالاها را باید با چه قیمتی در بازار خریداری کنیم.

اصرار دولت بر ثابت ماندن قیمت برخی اقلام است؛ بعد از ۱۳.۳ برابر شدن نرخ آرد صنعتی، پافشاری کردند که نان سنتی گران نمی‌شود؛ بیستم اردیبهشت، وزیر اقتصاد وقتی از حذف یارانه‌ی چهار کالای اساسی (مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نباتی) رونمایی و تاکید کرد که سایر کالاها هیچ مجوزی برای گرانی ندارند؛ اما آیا ساختار اقتصاد ما و نظام عرضه و تقاضا در بازار ملتهب امروز، واقعاً اینگونه عمل می‌کند؟

حیدری با تاکید بر به‌هم‌پیوستگی ساختاری کالاها می‌گوید: کالاها به صورت جانشین و به صورت مکمل، روی یکدیگر اثر می‌گذارند و این تاثیرگذاری به سرعت اتفاق می‌افتد؛ وقتی شما کالاهای اساسی را بیش از صد درصد در بازار گران کرده‌ای، نمی‌توانی انتظار داشته باشی قیمت سایر کالاها ثابت بماند؛ دولت قیمت روغن چهارونیم کیلویی را ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرده، یک کیلو گوشت مرغ، نزدیک ۷۰ هزار تومان و شیر کیلویی ۱۳ هزار تومان؛ وقتی این قیمت‌ها توسط تنها نهاد کنترل‌کننده‌ی بازار یعنی «دولت» پذیرفته و اعلام شده، باید منتظر قیمت‌های بسیار بالاتر در بازار آزاد باشیم. دولت تورم بیش از صد درصدی کالاهای اساسی را پذیرفته، عاملان عرضه در بازار دیگر چه دلیل برای نپذیرفتن دارند؟

فقرزدایی یا متوسط‌زدایی؟

در عین حال، بعد از اعلام آزادسازی قیمت چهار کالای اساسی دیگر، میرکاظمی (رئیس سازمان برنامه و بودجه) در گفتگوی ویژه خبری سیما، با دفاع از سیاست‌های تعدیلی اخیر گفت: اصلاح ضریب جینی با این اقدام صورت خواهد گرفت یعنی فاصله کمتر خواهد شد؛ امیدواریم با اقدامات بعدی که در سنوات آتی صورت خواهد گرفت بتوانیم به طور کامل بگوییم که در کشور فقیر نخواهیم داشت.

به گفته حیدری، این سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن نظام تامین جایگزین برای نیازمندان و صرفاً اتکا به پرداخت چند صد هزار تومان یارانه نقدی، نه تنها به از میان رفتن فقر و کاهش ضریب جینی منجر نمی‌شود بلکه طبقات فرودست را بیشتر از قبل از مایحتاج اساسی سفره‌ها محروم می‌کند؛ در این شرایط خطر فقر غذایی و سوءتغذیه بسیار بیشتر می‌شود. حتی طبقات متوسط را در معرض خطر قرار می‌دهد.

مساله مهم دیگر، فاصله گرفتن دستمزد کارگران از سبد معیشت حداقلی است؛ سبدی که دیماه سال قبل حدود ۹ میلیون تومان بود و حالا به گفته‌ی حیدری، حتماً چند میلیون تومان به نرخ آن افزوده خواهد شد؛ اما باید چند هفته‌ی آینده، زمانی که اثرگذاری سیاست‌های آزادسازی در بازار کالاها و خدمات تثبیت شد، محاسبه‌ی واقعی هزینه‌های زندگی صورت بگیرد تا دریابیم شکاف عمیق دستمزد- درآمد واقعاً چقدر عمیق‌تر شده است.

بارِ «ابرتورم» بر دوش طبقات فرودست

حیدری اضافه می‌کند: دولت قیمت ارز را در قانون بودجه امسال ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته و این یعنی تقلیل اساسیِ ارزش پول ملی؛ این اقدام پایه‌ی تمام سیاست‌های تعدیلی است و بدون تردید به تدریج روی تمام ابعاد سبد معیشت اثر خواهد گذاشت. با این نرخ ارز، دولت تورم را پذیرفته است؛ چه معنایی دارد دولتی یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان، بودجه عمومی داشته باشد و اصلاً بودجه عمرانی نداشته باشد؛ دولت تمام درآمدهای ارزی را خرج هزینه‌های خود می‌کند و آن وقت برای تامین کالاهای اساسی ادعا می‌شود ارز در بساط نیست و باید قیمت‌ها آزاد شود! بار این سیاست‌ها بر دوش کیست؛ فقط کارگران و لایه‌های فرودست اجتماع هستند که باید بار یک ابرتورم جدی را بر دوش بکشند.

بازیگران بازار اقتصاد ایران عادت دارند خودشان را با تورمِ بخشی در اقتصاد تطبیق دهند؛ به سرعت یک معادله‌ی علت و معلولیِ سرراست می‌چینند و بار هزینه‌ها را بر دوش مصرف‌کننده‌ی نهایی می‌اندازند؛ این همان اتفاقی است که علیرضا حیدری اینگونه از آن تعبیر می‌کند: «صبر کنید تا صاحبخانه‌ها یا ارائه دهنده‌های خدمات، اولین حلب روغن ۴۰۰ هزار تومانی را بخرند و به خانه ببرند؛ بعد ببینید چه افزایشی در نرخ‌هایشان خواهند داد؛ این چهار قلم کالا، بعد از اثرگذاری در بازار، همان چهار قلم نمی‌ماند، به سرعت ۲۰۰ قلم کالا و خدمات می‌شود!»

پنجم اردیبهشت، رئیس اتحادیه خواربار اصفهان با اشاره به افزایش قیمت برنج ایرانی به ۱۰۰ هزار تومان، گفت: امروز تنها ۵ درصد ایرانی‌ها توان خرید برنج ایرانی دارند. این یک اعتراف تلخ بود اما حالا اگر قرار باشد نظام توزیع ارزان کالا برای طبقات فرودست در کار نباشد (مثلاً تعاونی‌های کارگری که کارگران با داشتن کارت شناسایی معتبر بتوانند اقلام اساسی را به قیمت قبل از آزادسازی تهیه کنند)، اقلام بیشتری به لیست برنج ایرانی اضافه خواهند شد؛ به گفته‌ی کارگر شهرداری کوت عبدالله «دست گذاشته‌اند روی مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقلام غذایی؛ اگر ما دیگر نتوانیم شیر و تخم مرغ هم بخوریم، چطور سر پا بمانیم و کار کنیم....»

منبع: تابناک

کلیدواژه: یارانه ارز 4200 تومانی وام ودیعه مسکن 1401 رتبه بندی معلمان سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران کارگران قدرت خرید یارانه جدید یارانه کمک معیشتی یارانه ارز 4200 تومانی وام ودیعه مسکن 1401 رتبه بندی معلمان سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران ۴۰۰ هزار تومانی کالاها و خدمات ۴۰۰ هزار تومان کالاهای اساسی میلیون تومان افزایش قیمت مصرف کننده قدرت خرید یارانه ها سیاست ها ی یارانه قلم کالا هزینه ها چهار قلم تخم مرغ قیمت ها ی کارگر بر دوش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۳۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319