تورم اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها چقدر خواهد بود؟

محمدرضا فرزین با حضور در برنامه گفتگوی ویژه بخش خبری ۲۱ سیما که به بررسی موضوع «توزیع عادلانه و هوشمند یارانه‌ها» اختصاص داشت، اظهار داشت: منطق دهک بندی از ۱۰ سال گذشته شروع شد یعنی با پرداخت یارانه بحث این بود که آیا ما یارانه‌ها را یکسان و به همه بدهیم یا به گروه‌های پردرآمد ندهیم به این دلیل دولت باید نظامی را طراحی می‌کرد که در این نظام بتواند به طور دقیق افراد پر درآمد و کم درآمد را شناسایی و هدفمندی یارانه‌ها را محقق کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: بهترین روش این بود که دولت بتواند درآمدها را تشخیص دهد؛ معمولاً نظام‌های «پی آی تی» یعنی کشورهایی که نظام مالیاتی شخصی دارند می‌توانند به طور دقیق درآمد افراد را تشخیص بدهند اما در کشورمان «پی آی تی» نداریم و نمی‌توانیم به طور دقیق درآمد افراد را تشخیص دهیم.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی افزود: بنابراین در کشور از روش «پِراکس مین تِست»، یعنی از طریق یکسری متغیرها می‌توانیم درآمد اشخاص را تشخیص دهیم استفاده می‌شود.

وی گفت: یکی از شاخص‌ها درآمد ثابت افراد است، یکی از معیارها خودرو و ارزش آن است، یکی دیگر از معیارها میزان خرید از سیستم شاپرک است و شاخص دیگر حساب بانکی آنهاست که چند معیار دارد از جمله میزان پولی که واریز شده، برداشت شده، سودی که دریافت کردند که بر اساس آن مردم دهک بندی شده‌اند.

فرزین افزود: جمعیت کشور ما حدود ۸۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که از این تعداد ۷۸ میلیون نفر یارانه دریافت می‌کنند البته افراد بسیاری در صف نام نویسی بودند.

وی گفت: با شناسایی ۱۰ دهک به ۹ دهک یارانه پرداخت می‌شود البته بسیاری افراد هستند چون فرصت ثبت نام نداشتند اگر ثبت نام کنند در یکی از این دهک‌ها قرار خواهند گرفت و یارانه دریافت خواهند کرد.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی افزود: اگر قرار است ما به ۹ دهک بدهیم یعنی تقریباً باید به هشت و نیم میلیون نفر یارانه ندهیم و به بقیه مردم که حدود ۷۶ و نیم میلیون باید یارانه بدهیم بنابراین اگر به ۷۲ میلیون یارانه می‌دهیم افراد بسیار زیادی دوباره مشمول دریافت یارانه خواهند شد.

این اقتصاددان افزود: منطقی که محاسبه می‌شود مثل تراز کنکور است یعنی شاخص‌های مختلف هر کدام یک وزنی دارند و بر اساس آن وزن فرد یک امتیاز می‌گیرد و بر اساس آن امتیاز تشخیص داده می‌شود کدام دهک است.

فرزین افزود: دولت اطلاعات ۸۵ میلیون ایرانی را به طور کامل دارد اما اطلاعات ریز ترکیب خانوار را ندارد بنابراین فرد باید ثبت نام کند خودش و ترکیب خانوارش را معرفی کند و اطلاعات آنها را تکمیل و درخواست کند من متقاضی یارانه هستم.

وی گفت: در سال‌های گذشته این سایت کامل نشد چون خواستند تعداد افراد افزایش پیدا نکند ثبت نام‌های جدید صورت نگرفته است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی افزود: کمک معیشتی به حدود ۶۴ میلیون نفر و یارانه‌ها به حدود ۷۸ میلیون نفر داده می‌شود یعنی فاصله‌ای بین این دو وجود دارد چون کمک معیشتی منطقش این است که بر اساس بعد خانوار داده می‌شود یعنی مثلاً یک نفر ۵۵ تومان می‌گیرد، دو نفر ۱۰۵ تومان می‌گیرند، بر اساس بُعد خانوار است تا پنج نفر می‌گیرند.

فرزین گفت: آن چیزی که دولت اعلام کرده این است که من دهک دهم را حذف می‌کنم و به بقیه یارانه ۴۵ و ۵۰۰، معیشتی و یارانه جدید خواهم داد.

وی افزود: دولت در حال طراحی سامانه‌هاست، سامانه نخست سامانه نان است، اگر سامانه نان طراحی شود و در آزمایش و بررسی‌هایش، دقیق باشد قاعدتاً بخشی از این منابع در بخش نان اختصاص پیدا می‌کند.

این اقتصاددان افزود: آن چیزی که قبلاً در سال ۹۷ دولت شروع کرد با عنوان یارانه ارز ترجیحی، این بود که به دلایلی تشخیص داد که بیاید در ابتدای زنجیره تولید به ارز یارانه بدهد، ارز را ارزان اختصاص بدهد، محصول وارداتی ارزان باشد و محصول وارداتی چه نهاده چه محصول نهایی به طور ارزان به دست مردم برسد، منطق دولت این بود.

فرزین گفت: اما این طرح از همان ابتدا مرده متولد شد، یعنی بسیاری از اقتصاددان‌ها حتی در دولت گذشته از این طرح دفاع نکردند و معتقد بودند که این طرح اشکالات بسیار زیادی دارد یعنی نظام توزیع نمی‌توانست این ارز را به نقطه هدفش برساند که مصرف کننده بود البته آمار سال ۹۷ هم نشان داد کالاها تورم زیادی دارند که موجب رانت در طول شبکه توزیع شد.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی افزود: نظام توزیع کشور در دهه ۱۳۹۰ مثل دهه ۱۳۶۰ نبود که شبکه توزیع دولت کامل باشد و بتوان محصول را تا سر سفره مردم دنبال کرد، به این دلیل این طرح دچار مشکل بود و خود دولت هم شروع کرد به کم کردن این یارانه.

وی افزود: بر اساس بررسی‌ها از ابتدا تا ماه‌های اخیر حدود ۷۰ میلیارد دلار یارانه ارز ترجیحی از جمله بیش از ۵۰ میلیارد به کالاهای اساسی داده شد.

این اقتصاددان گفت: دولت برای اینکه اثرات ارز ترجیحی را کاهش دهد شروع کرد به حذف کردن یارانه ارز ترجیحی یعنی شمول کالاهای ارز ترجیحی را کاهش داد و قصد داشت کم کم این را کاهش بدهد و می‌توانست حذف شود.

فرزین افزود: در طرح جدید به جای حذف یارانه‌ها، نوع پرداختش این است که کاملاً به دست مصرف کننده برسد.

وی گفت: پارسال حدود ۱۵ و ۶ دهم میلیارد دلار یارانه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو داده شد، که این به دلار ای تی اس که حدود ۲۰ تومان مابه‌التفاوتش است، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پول می‌شود، بنابراین اگر دولت بخواهد به هدفش برسد باید بخش عمده این ۳۲۰ هزار میلیارد تومان را به خانواده‌هایی بدهد که قصد دارد از آنها حمایت کند.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی افزود: یکی از اهداف طرح همین است، همین دهک یک، دهک اول شهری بر اساس اعدادی که مرکز آمار اعلام کرده در حدود ۲۳ میلیون تومان در سال مجموع هزینه‌هایش بوده است.

این اقتصاددان افزود: بر اساس یارانه‌ای که اکنون پرداخت می‌شود این یارانه حدود ۴۰ درصد کل هزینه‌های سال ۱۴۰۱ را پوشش می‌دهد. یعنی یارانه به گونه‌ای پرداخت می‌شود که دهک‌های پایین نه تنها اثرات این طرح بلکه مبلغ بالاتری را دریافت می‌کنند چون این طرح باید ضریب جینی را کاهش دهد، اگر این کار را بکند موفق خواهد بود، یعنی فاصله بین دهک‌های پایین و دهک‌های بالا را کاهش بدهد.

فرزین گفت: بحث تورم مهم است، اینکه چقدر تورم ایجاد خواهد کرد، عرض کردم ۴۰ درصد کل هزینه‌هایش، در خانواده روستایی ۶۰ درصد کل هزینه‌هایش، قطعاً اثرات تورمی این طرح این میزان نیست.

فرزین اضافه کرد: ما یک طرح داشتیم به اسم ارز ۴۲۰۰ که کم کم داشت حذف می‌شد الآن دولت به این جمع بندی رسید که ارز را حذف نمی‌کنم، روش پرداختش را عوض می‌کنم و در روش پرداخت به گونه‌ای عمل می‌کنم که به طور مؤثرتر به خانوارها به ویژه به خانوارهای پایین برسد.

وی افزود: همه اثر تورمی این طرح را عموم مطالعات شامل مؤسسه پژوهش‌های عالی پژوهش، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه، زیر ۱۰ درصد می‌دانند ممکن است بخشی از مردم بگویند نه تورم امسال ممکن است بیش از ۱۰ درصد باشد، قطعاً، بیش از ۱۰ درصد نیست.

فرزین گفت: این طرح نقدینگی ایجاد نمی‌کند شما ارز ۴۲۰۰ به مردم می‌دادی، ارز ۴۲۰۰ را حالا می‌فروشی، پولش را از مردم می‌گیری و بر می‌گردانی به مردم، نقدینگی جدیدی ایجاد نمی‌کند.

وی اضافه کرد: این طرح باید روی اهداف خود متمرکز شود، هدف این طرح این است که یارانه‌ای که پرداخت می‌شود به دست مردم برسد و قدرت خریدشان را افزایش دهد و قدرت خرید طبقات و دهک‌های پایین را بیشتر افزایش دهد و رانت و فسادی که در شبکه توزیع وجود دارد کاهش دهد.

فرزین افزود: تفاوت‌های بسیار زیادی بین طرح‌ها وجود دارد، طرح‌های گذشته کاملاً نقدی بود، اما در این طرح دولت در پی این است که به طور متمرکزتر از نقدی خارج شود و بعضی کالاها را به صورت کالابرگی اختصاص دهد.

وی گفت: آن چیزی که بسیار اهمیت دارد، اجرای طرح و توجهش به طبقات پایین جامعه و از بین بردن رانتی است که در شبکه توزیع کشور وجود دارد.

منبع: مهر

منبع: فردا

کلیدواژه: تورم فرزین طرح اصلاح یارانه ها رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی یارانه ارز ترجیحی پرداخت می شود میلیون نفر شبکه توزیع فرزین گفت یارانه ها بر اساس ثبت نام دهک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۳۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌های اخیر آمار‌های ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمار‌های تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمار‌های ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمار‌های انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمار‌های نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمار‌های تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

منبع: تجارت نیوز